رأي استشاري رقم 199/1960

إنه يحق للادارة في حالة تأخير الملتزم عن تنفيذ الاشغال اما ان تعيد التلزيم على حسابه ومسؤوليته واما ان تقرر فسخ الالتزام عفواً. وإن حق الادارة في اللجوء الى احدى الطريقتين المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط العام غير مقيد بأي شرط وانه لا شيء قانوناً يمنعها من الرجوع عن التلزيم على مسؤولية الناكل واتخاذ قرار بالفسخ خصوصاً وان هذين القرارين لم يبلغا للملتزم بعد ولم يكتسبا الصفة النهائية كما وانه من غير الجائز أن يكون هناك مصالحة لأن المصالحة عقد خاضع لصيغة معينة وليس من عقد في القضية بل قرارات ادارية بحتة.