رأي استشاري رقم 19/1964

إن الاصول المنصوص عنها في المادة 32 من قانون الاستملاك والتي ليس لها مقابل في قانون انشاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ولا تتناقض كذلك مع أحكامه ، تكون جائزة التطبيق على الاستملاكات التي يجريها المجلس المذكور ، وبالتالي فإنه يحق للجنة الاستملاك البدائية أن تعدل بدل التعويض زيادة أو نقصاناً في شأن الاستملاكات العائدة للمجلس دونما حد أقصى ، علماً بأن حق تعديل بدل التعويض زيادة أو نقصاناً بنسبة 50% محصورة بمقتضى أحكام المادة 13 من قانون انشاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية باللجنة العليا وحدها.