رأي استشاري رقم 45/1968

انه من الرجوع الى احكام دفتر الشروط العام ولا سيما المادة الرابعة منه يتبين إنها تبحث في الكفالة النهائية التي يجب على المتعهد تقديمها لحسن قيامه بالموجبات المتعاقد عليها معه ، وكذلك الحال بالنسبة للمادة 141 من قانون المحاسبة العمومية التي توجب المادة 149 من هذا القانون تطبيقها على الاتفاقات الرضائية فتكون هذه الاتفاقات الرضائية خاضعة للاحكام المختصة بالكفالة النهائية ويكون بالتالي موجب تقديمها مقرراً على المتعاقد معه رضائياً فلا يمكن _ دونما نص صريح - اعفاء هذا المتعاقد منها.