رأي استشاري رقم 32/1980

ان قيام أحد موظفي مصلحة مياه الباروك بتنفيذ اشغال لدى المصلحة ودفع تكاليفها الى أصحاب العلاقة دون ان يكون المرجع الصالح لكل من هذين التنفيذ والدفع يعتبر ، في ضوء الظروف الاستثنائية التي اقتضته ، من عداد اعمال الفضول التي توجب التعويض عليه عن الخسارة اللاحقة به من جرائها ، عملا بنظرية الفضول المنصوص عليها في المادة 148 وما يليها من قانون الموجبات والعقود.