رأي استشاري رقم 214/1960

إنه يقتضي محاسبة الشركة على أساس الحسم على السعر الرسمي وليس على أساس الأسعار التقديرية المحددة في محضر التلزيم من قبل اللجنة إذ أن هذه الأسعار لا تربط الشركة بشيء بل ان ارتباط الشركة مبني على ما ورد في عرضها خاصة وأن دفتر الشروط الخاص لا ينص عن طريقة معينة لتقديم الاسعار بل ترك ذلك للمتعهدين.