رأي استشاري رقم 41/1994

انه يقتضي ترك الامر لوزارة الاشغال العامة لتنفيذ طلبات الاشغال التي يتقدم بها النواب في حدود مخصصاتهم وفقا لأحكام قانون المحاسبة العمومية اي بطريقة المناقصة العمومية اساسا ، او بطريقة المناقصة المحصورة او استدراج العروض او التراضي او بموجب بيان او فاتورة استثناء للمادة 121 من قانون المحاسبة العمومية وبدون تجزئة الصفقة او بتجزئتها اذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة ان ماهية الاشغال المراد تلزيمها تبرر ذلك (المادة 123 من القانون المذكور).