رأي استشاري رقم 50/1966

1- ان تأشير المراقب المالي لدى المجلس على طلب حجز اعتماد اجمالي وفقاً لأحكام الفقرة الاخيرة من المادة 63 من قانون المحاسبة العمومية يعتبر بمثابة تاشير على المعاملة ذاتها بالنسبة لهذه النفقات التي حجز لها الاعتماد الاجمالي. 2- انه ، من مراجعة المادة 17 من قانون انشاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية والمادة 67 من قانون المحاسبة العمومية ، لا يتبين ان ثمة تعارضاً بين أحكامها ، فيكونان قابلين التطبيق سوية.