رأي استشاري رقم 381/1961

إنه ثبت أن الادارة لم تتخذ قراراً صريحاً بتأجيل الاشغال ، إلاَّ أنه يتضح من الموقف الذي اعتمدته من القضية ، وخاصة من كتاب المتعهد الموجه إليها بتاريخ 1959/11/14 والذي أعلمها فيه عن اضطراره للتوقيف عن العمل لأسباب تتعلق بالادارة ، أن الادارة قد أقرت ضمناً تأجيل هذه الاشغال. وبما انه انقضى على هذا الموقف ما يفوق السنة فيكون للمتعهد أن يطالب بفسخ الالتزام سنداً للمادة 34 من دفتر الشروط والاحكام العامة.