رأي استشاري رقم 38/1994

ان تفويض صلاحيات الادارة المالية في عقد النفقات الى مدير عام او مدير المؤسسة العامة لا يصح الا بالاستناد لنص خاص في الانظمة المطبقة لدى المؤسسة العامة المذكورة عملا بالقاعدة العامة المتفق عليها في القانون الاداري من ان صلاحيات السلطات الادارية تمارس ولا تفوض الا بنص وان تفويض الصلاحية يجب ان يكون محصورا بالامور التي يجيزها النص القانوني والنص التنظيمي.