رأي استشاري رقم 34/1992

ان التأخير الحاصل في القضية الحاضرة بين تاريخ صدور الحوالة وتاريخ الدفع الفعلي لا يؤلف الخطأ الذي تسأل عنه الإدارة ، وان الفترة التي سبقت الدفع الفعلي لم تخرج عن الحدود المعقولة ولا تبرر بالتالي اعطاء التعويض المقترح.