رأي استشاري رقم 56/1967

1- ان تأشير مراقب عقد النفقات على سبيل التسوية مقرر بالنسبة للحالات المستعجلة الطارئة المنصوص عليها في المادة 61 من قانون المحاسبة العمومية وان لا يمكن القبول به سنداً لاحكام المادة 111 من هذا القانون التي تبحث في صرف النفقة على سبيل التسوية. 2- ان عدم تأشير المراقب العام لدى بلدية بيروت على عقدي الايجار ، بالاضافة الى عدم اقترانهما بتأشير ديوان المحاسبة المسبق يجعل هذين العقدين غير مستكملين العناصر اللازمة لهما . وبما انه ترتب حق للغير يجب انشاء عقد مصالحة بين البلدية وبين صاحب الحق على اساس الكسب غير المشروع.