رأي استشاري رقم 199/1968

ان الحالة المستعجلة الطارئة التي ادلى بها السيد ن.ر. استئناساً بالمادة 61 من قانون المحاسبة العمومية ، يمكن اخذها بعين الاعتبار لجهة السرعة الملحة التي حالت دون عرض المعاملة قبل تنفيذها على مراقب عقد النفقات. وهي بحد ذاتها كافية لتبرير الخطأ والكف عن الملاحقة ، خصوصاً اذا ما تبين ان المعاملة قد عرضت على مراقب عقد النفقات للتسوية.