رأي استشاري رقم 36/1997

ان تعميم وزير المالية لا يستند الى أي نص قانوني يفرض على المؤجر تقديم براءة ذمة مالية كشرط لقبض ما يستحق له من بدلات ايجار المبنى الذي تشغله تعاونية موظفي الدولة. ولا يجوز لأمين الصندوق لدى التعاونية ايقاف حوالة دفع الايجار "لحين ابراز المؤجر براءة ذمة مالية" لأن ذلك يشكل تجاوزاً لصلاحياته ومسؤولياته.