رأي استشاري رقم 42/1994

ان مرحلة عملية النفقة في عملية الاستملاك هي مرحلة "ايداع التعويض" وفقا للاحكام المنصوص عنها في قانون الاستملاك وبالتالي فان الاعتماد اللازم لايداع التعويض يجب ان يكون مؤمنا في مرحلة ايداع التعويض وليس هناك ما يمنع من الناحية القانونية ان تتم المرحلة الاولى من عملية الاستملاك السابقة لايداع التعويض قبل توفر الاعتماد اللازم لها في الموازنة . اما فيما يتعلق بالمرحلة الاولى من المناقصة العامة فانه لا يجوز اجراءها قبل تأمين الاعتماد اللازم لها سندا لاحكام المادة 57 من قانون المحاسبة العمومية والمادتين 17 و18 من نظام المناقصات الصادر بالمرسوم رقم 2866 بتاريخ 16/12/1959.