رأي استشاري رقم 42/1964

إن المديرية العامة للبريد والبرق وضعت التعليمات اللازمة لتنفيذ الفقرة 3 من المادة 160 من قانون المحاسبة العمومية وباشرت بتطبيقها لجهة توحيد الحسابات وبهذا أصبحت حسابات المحتسبين المحليين تشكل جزءاً من حساب المحتسب المركزي التابعين له وبالتالي يصبح هذا المحتسب المرجع الصالح للنظر في أمر رد الكفالة الى المحتسبين المحليين التابعين له وذلك على مسؤوليته.