رأي استشاري رقم 69/1975

1-ان موافقة مجلس الوزراء تقوم مقام تأشير ديوان المحاسبة عملا بأحكام المادة 37 من قانون تنظيم الديوان ، وبالتالي يعود للادارة ان تقدر فيما اذا كان من مصلحتها استكمال المراحل الباقية لانجاز المعاملة. 2-اذا انقضت السنة التي وافق خلالها مجلس الوزراء على التعاقد مع فيليبس ، فليس ما يمنع اعتبار تلك الموافقة بانها قائمة وذلك لان نص المادة 40 من قانون ديوان المحاسبة الذي يجعل موافقة الديوان ملغاة اذا لم يعمل بها خلال السنة التي اعطيت خلالها لا تشمل موافقة مجلس الوزراء.