رأي استشاري رقم 451/1961

إن القاعدة العامة تكون ، اذن ، في عدم جواز التعاقد مع موظفين أحيلوا على التقاعد أو صرفوا من الخدمة لبلوغهم السن القانونية كي يعملوا من جديد في الادارات العامة. أما اذا كانت الأنظمة الخاصة بالمتعاقدين تجيز بالنسبة لبعض الادارات العامة وفي بعض الاحوال والظروف الاستثنائية ، الخروج على القاعدة العامة ، فإن التعاقد مع الموظفين المصروفين من الخدمة بسبب بلوغهم السن القانونية يكون ، واقعاً موقعه القانوني.