رأي استشاري رقم 85/2000

1- ان توقيع وزير المالية على عقد إيجار أملاك الدولة الخاصة وارساله الى الشركة يعتبر بمثابة العرض غير الملزم لمقدمه في الأساس ، وان عدم توقيع الشركة ينفي اكتمال انعقاد العقد بحيث يعتبر عديم الوجود ، وبالتالي لا يمكن التحدث عن فسخه. 2- إن تأجير أملاك الدولة الخاصة لغير إدارة عامة أو بلدية يجب أن يجري بطريقة المزايدة العمومية وإذا لم تنجح بطريقة التراضي. 3- للدولة ان تصدر أمر تحصيل بالتعويضات المتوجبة عن الإشغال غير المشروع.