رأي استشاري رقم 60/1968

ان نظام ارسال الحسابات لم ينص على امكانية تمديد المهل المعينة فيه بما في ذلك المهلة المحددة لارسال حساب مهمة محتسب المالية المركزي اياً كان السبب في ذلك. وانه واذا كان ارسال حساب المهمة المبحوث فيه سيكون موضع تأخير بسبب عدم ضم بعض الموازين الشهرية اليه على نحو ما هو مبين في كتاب وزير المالية المؤرخ في 1968/3/20 فانه يبقى لديوان المحاسبة ان ينظر في هذا التأخير وان يقدر الاسباب المؤدية اليه ، كل ذلك في نطاق رقابة ديوان المحاسبة القضائية ووفقاً للاحكام الخاصة بها والواردة في قانون تنظيم الديوان.