رأي استشاري رقم 450/1975

1-ان استناد مشروع الاتفاق الرضائي الى قرار مجلس الوزراء الذي أجاز لوزارة الاشغال العامة والنقل تأمين كمية الزفت الدوكما بطريقة الاتفاق الرضائي من هيئة ادارة شركة نفط العراق السابقة يقع في محله. 2-ان القرار الصادر عن وزير الاقتصاد الوطني بتعيين لجنة لادارة ممتلكات شركة نفط العراق السابقة هو بمثابة تفويض بعض صلاحياته الى هذه اللجنة ويكون لها صلاحية التعاقد في كل ما يعود لادارة واستثمار ممتلكات الشركة المذكورة.