رأي استشاري رقم 523/1993

1-انه لا يجوز لمجلس الوزراء بقرار منه التشريع باجراء الصفقات بطريقة استدراج العروض. 2-ان اناطة اجراء استدراجات العروض مهما بلغت قيمتها بالمديرية العامة للطرق والمباني في وزارة الاشغال العامة والنقل يخالف صراحة احكام الفقرة 2 من المادة 146 من قانون المحاسبة العمومية. 3-يشترط فيمن يوجه اليه التبليغ ان يكون من تجار الصنف موضوع الصفقة او يتعاطى مهنة او نشاطا يختصان بالصنف المذكور.