رأي استشاري رقم 516/1961

إنه يتضح أن الاتفاق المبحوث فيه جار بطريقة التعاقد الرضائي دون استدراج عروض وأن قيمته تجاوز الخمسة والعشرين ألف ليرة ، فيكون على هذا خاضعاً لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة ، ويكون اجراؤه دون عرضه على هذه الرقابة مخالفاً أحكام المادة 65 الآنفة الذكر من قانون ديوان المحاسبة.