رأي استشاري رقم 47/1964

إن النفقات التي تكون قد عقدت في سنين سابقة دون أن تتوفر لها أصلاً اعتماد في موازنة السنة المختصة ، تكون قد عقدت فعلياً بمعنى أنها رتبت حقوقاً للغير ولكنها عقدت بصورة غير قانونية. وإنه لا يمكن اعتبارها بالتالي استناداً لأحكام المادة 81 من قانون المحاسبة العمومية من نفقات السنين السابقة ومن ثم لا يمكن صرفها على هذا الاساس. وبالتالي لا يجوز التوسع بتفسير نص المادة 116 من قانون المحاسبة العمومية وجعلها تشمل تسوية نفقات عقدت بصورة غير قانونية.