رأي استشاري رقم 521/1992

1-ان عقد الصفقة موضوع البحث بالتراضي يستند الى قرار مجلس الوزراء الذي اتخذته الحكومة السابقة ولم يعد ساري المفعول بعد تأليف حكومة جديدة. 2-ان التعديل على احكام دفتر الشروط الخاص ، بعد ان جرى استقصاء الاسعار في ضوء الدفتر المذكور ، يشكل اخلالا لهذا الاستقصاء ويعرض العملية بكاملها للابطال.