رأي استشاري رقم 37/1993

انه في كل من الشركتين المطلوب تصنيفهما يتولىالنائب دورا اساسيا وغالبا مما لا يتفق مع الفقرة الاخيرة من المادة 29 من القانون الصادر بتاريخ 26/4/1960 التي نصت على انه :"ولا يجوز ايضا بعد نشر هذا القانون ان يعطى امتياز او التزام لنائب". فانه لا يجوز تصنيف الشركتين المشار اليهما للاشتراك في الصفقات العمومية .