رأي استشاري رقم 44/1994

ان المرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 7/12/1977 لا زال ساري المفعول لعدم صدور نص قانوني يقضي بإلغائه او تعديله ، الا ان تطبيقه يجب ان يتم في حدود الاحكام والقيم المحددة فيه . وبما ان القيمة المقدرة لكل من الصفقات موضوع السؤال المطروح تتجاوز الـ 50 ألف ليرة المحددة لاجراء الصفقة بالتراضي بمقتضى الفقرة 2 من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي المذكور فان هذه الفقرة لا تطبق على الاتفاقات الرضائية موضوع البحث بل يقتضي ان تطبق بشأنها الاحكام المنصوص عنها بهذا الصدد في قانون المحاسبة العمومية وهي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة الادارية المسبقة وفقا للأصول.