رأي استشاري رقم 406/1982

ان كلا من الفريقين المذكورين يشكل جزءا في ادارة عامة - الاشغال العامة من جهة والموارد المائية والكهربائية من جهة اخرى - وكلاهما لا يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية الدولة المعنوية ، وبالتالي لا يحق لكليهما التعاقد في القضية المعروضة كما تتعاقد الدولة مع المؤسسة العامة او البلدية.