رأي استشاري رقم 4/1997

ان دفتر الشروط الخاص بالالتزام جاء واضحا وصريحا بانه لا يحق للمتعهد المطالبة باي تعويض او زيادة في الاسعار مهما طرأ من تقلبات وقد اقترن بتوقيع كل من المتعهدين ولا يمكن زيادة اسعار الالتزام عن طريق التذرع بنظرية فعل السلطان او الاعباء غير المنظورة وذلك لعدم توفر شروطهما.