رأي استشاري رقم 132/1971

ان مبدأ حظر تجزئة الصفقة يشمل جميع الصفقات التي تعقدها الجامعة اللبنانية مهما كانت الطرق المتبعة في عقدها ومن ضمن ذلك الصفقات التي تعقد بموجب بيان أو فاتورة والتي لم يرد في النظام المالي للجامعة اية نصوص تستثنيها من أحكام المادة 92 التي نصت على عدم تجزئة الصفقة.