رأي استشاري رقم 98/1972

ان الاتفاقيات التي تعقد في الخارج ولا تكون خاضعة عند انشائها لرسم الطابع المالي تخضع للرسم المذكور بمجرد استعمالها في الاراضي اللبنانية. ولا يمكن في ضوء النصوص القانونية المرعية الاجراء اعفاء الاتفاقيات موضوع البحث عندما تعقد في لبنان من رسم الطابع المالي ، ويقتضي لاعفائها استصدار نص قانوني خاص يجيز ذلك.