رأي استشاري رقم 85/1967

ان القانون بمنعه رد الرسم المستوفى قانوناً مهما حدث بعد ذلك ، إنما قصد ما قد يطرأ بين المتعاقدين وبإرادتهم المجردة بعد أن يكون العقد قد تمَّ بصورة صحيحة وتلافياً للوقوع في مشاكل مماثلة يترتب عنها إعادة رسوم بعد أن تكون قد استوفيت التقيد بأحكام المادة 66 من القرار رقم 1926/188 وعدم تصفية الرسوم المتوجبة إلا بعد أن تكون كافة المعاملات التمهيدية المفروضة قانوناً قد أنجزت.