رأي استشاري رقم 92/1970

انه ليس من نصوص قانونية تجيز اسقاط الرسوم عن المكلفين بسبب جهل محل اقامتهم او فقر حالهم وعليه فانه لا يجوز اسقاط الغرامات موضوع البحث المفروضة بحكم القانون على المكلفين بداعي جهل محل اقامتهم او فقر حالهم طالما ان الرسوم موضوع هذه الغرامات لم تسقط بمرور الزمن او تتلاشى لأي سبب قانوني آخر ويقتضي بالتالي تحصيل هذه الغرامات وفقاً للأصول المقررة لذلك.