رأي استشاري رقم 32/1979

ان صفقات تنفيذ الاشغال العامة تخضع للاستلام المؤقت والذي تتبعه فترة تجربة يحددها دفتر الشروط الخاص وتسمى هذه فترة الضمان الى ان يحين موعد الاستلام النهائي. وانه يعود للوزيروعلى مسؤوليته ان يقدر فيما اذا كان هناك استحالة لاجراء كل استلام -المؤقت والنهائي - على حدة وفي كل صفقة لوحدها ، وذلك لان تقدير الامور الواقعية يعود للادارة.