رأي استشاري رقم 366/1959

إن الموازنة صك تشريعي لا يجوز التعديل فيه سوى للسلطة التشريعية. وإن تحديد عدد الموظفين وفئاتهم في الموازنة الذي نصت عليه المادة 26 من قانون المحاسبة هو من اختصاص السلطة التشريعية ولا تملك السلطة التنفيذية صلاحية تعديله بموجب النصوص المعمول بها.