رأي استشاري رقم 84/1965

إن المادة الثانية من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15398 تاريخ 1964/12/13 ، ألغت المادة 24 من المرسوم رقم 4 تاريخ 1954/11/30 ، التي كانت تجيز للادارة في كل مرحلة من مراحل الاستملاك أو المقاضاة أن تتفق رضائياً مع ذوي العلاقة على نزع الملكية ومقدار التعويض ، فلم يعد بإمكان الادارة الاتفاق رضائياً في هذا الصدد.