رأي استشاري رقم 92/1973

ان دفتر الاحكام والشروط العامة المفروضة على متعهدي الاشغال العامة ، لا يطبق الا على صفقات الاشغال العامة ، الا اذا نصت دفاتر الشروط الخاصة بكل التزام على خلاف ذلك. ان صفقات الاشغال التي يكون موضوعها تقديم مال منقول او لوازم ، لا تعتبر اشغالا عامة وتخضع بالتالي لنظام صفقات اللوازم.