رأي استشاري رقم 391/1971

ان الاعتقاد باكتمال المعاملة من الناحية المالية بمجرد تنظيمها من مرجع معين ، لا يحجب الموجب الملقى على عاقد النفقة بالتثبت من هذا الاكتمال. ويبقى على عاقد النفقة ان يمتنع عن عقد النفقة قبل استكمال تأشير مراقب عقد النفقات المسبق على معاملة هذا العقد ، مما يجعل العاقد المذكور مسؤولاً عن التجاوز الذي قد يحصل في هذا الصدد.