رأي استشاري رقم 11/1996

ان الادارات العامة والمؤسسات العامة خاضعة للرسم على القيمة التأجيرية ولرسم صيانة المجارير والارصفة بالنسبة للابنية المشغولة من قبلها. وانه ، بالمقابل ، لا يمكن فرض غرامات تأخير على الدولة ، باعتبار ان فرض مثل هذه الغرامات على الادارات العامة والمؤسسات العامة لا يجوز ان يتم الا بنص تشريعي وهو ما لم ينص عليه قانون الرسوم البلدية.