رأي استشاري رقم 104/1966

ان الاتفاق الرضائي قد نظم وفقاً لأحكام البند التاسع من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية الذي يجيز تنفيذ الاشغال بالتراضي إذا كانت تتعلق باللوازم والاشغال والخدمات التي يمكن ان يعهد بها الى المؤسسات العامة او البلديات. وبالتالي ان المصلحة تكون والحالة هذه ملزمة بتنفيذ الاتفاق بصورة شخصية وليس لها ان تعهد بذلك الى شخص آخر والا تكون قد توصلت بطريقة غير مباشرة الى تنفيذ الاشغال بواسطة احد المتعهدين بالرغم من وجوب تنفيذها بواسطة المصلحة نفسها.