رأي استشاري رقم 79/1974

ان القول بجواز تغطية الاعتمادات الاضافية او المدورة من مال الاحتياط ، ولو كان مدينا ، يعني عمليا تغطية تلك الاعتمادات من موجودات الخزينة التي تكون في فترة عدم وجود رصيد دائن لمال الاحتياط ، مقتصرة على اموال الغير ، وليس على واردات الموازنة الامر الذي يعني الحصول على قرض عمومي بشكل غير قانوني.