رأي استشاري رقم 756/1979

ان القاعدة القانونية العامة فيما خص الصلاحيات هي "ان الصلاحيات تمارس ولا تفوض الا بموجب نص قانوني" ولكن في القضية الحاضرة لا يتبين ان هناك اي نص يجيز لمجلس الوزراء تفويض صلاحيته المقررة في الفقرة 12 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية وعلى هذا يكون التفويض الوارد في قرار مجلس الوزراء واقعا في غير محله.