استئناف جزائي حكم رقم : 320 /2015

ابطلت المحكمة التعقبات بحق الظنين من جنحة الاحتيال سندا للمادة 655 عقوبات لعدم تحقق عناصرها بحقه لمدنية النزاع. وتبين ان الظنين عندما تسلم المال من المتضرر لم تكن ارادة هذا الاخير معيوبة بل نتيجة عمل ارادي، ولم يمارس الظنين على المتضرر اية مناورة احتيالية لتسليمه المال، وان المشروع المنوي تنفيذه هو مشروع حقيقي بوشر بتنفيذه ولم يكن وهميا.