شورى حكم رقم : 550 /2015

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة بعدما تبين له ان الادارة ارتكزت في تقرير عدم ترقية المستدعي الى وقائع مادية صحيحة، ولم ترتكب اي خطأ قانوني او خطأ ساطعا في التقدير، او انها تجاوزت حدود السلطة الاستنسابية الممنوحة لها بموجب القانون. وبالتالي تكون الهيئة الحاكمة قد كونت قناعتها في ضوء الوقائع والمستندات المبرزة في ملف المراجعة، وهو امر يدخل ضمن السطة التقديرية للمجلس ولا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.