إستئناف مدني حكم رقم : 62 /2015

ردت محكمة الاستئناف المدنية السبب الاستئنافي المدلى به من المستأنف لعدم وضوحه وعدم تحديده للمخالفة المشكو منها، سندا للمادة 655 اصول محاكمات مدنية.

وصدقت محكمة الاستئناف المدنية الحكم لانتفاء الخطأ في تطبيق شروط المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 34/67 لانه لا يستحق للممثل التجاري تعويض عن فسخ العقد اذا لم يثبت دوره في رواج وتسويق البضاعة اثباتا جديا.

وقضت محكمة الاستئناف المدنية برد الاستئناف الطارىء بموضوع المزاحمة غير المشروعة لانه يقتضي ان يستجمع الاستئناف الطارىء البيانات عينها التي تتوافر في الاستئناف الاصلي من اسباب وطلبات، ولا يكفي ان يتضمن الاستئناف الطارىء انتقادات عامة من دون تحديد المخالفة المشكو منها، ولا سيما وان موضوع الاستئناف الاصلي يتمحور حول التعويض عن فسخ عقد التمثيل التجاري وليس موضوع المزاحمة غير المشروعة.