استئناف جزائي حكم رقم : 247 /2015

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بتصديق الحكم المستأنف والقاضي بضم الدفع بمرور الزمن للاساس، اذ انه غير قابل للطعن كونه من قبيل القرارات المتعلقة بالادارة القضائية.

كذلك قضت بتصديق الحكم لجهة رد طلب استئخار النظر بالدعوى العامة كون هذا الاخير لا يؤلف دفعا شكليا بمفهوم المادة 73 اصول محاكمات جزائية.

وقضت المحكمة ايضا بتصديق الحكم لجهة رد الدفع بسبق الادعاء المدني الذي يسقط الحق باقامة الدعوى الجزائية بتاريخ لاحق على الدعوى، اذ ان سبب الدعوى المدنية مختلف عن السبب القانوني للدعوى الجزائية.