إستئناف مدني حكم رقم : 1388 /2014

خلصت محكمة الاستئناف المدنية الى ما يلي:

قبلت الاستئناف شكلا لاستيفائه جميع شروطه الشكلية وردت الدفع الشكلي المتعلق بعدم تضمين الاستحضار الاستئنافي عبارة "ونشر الدعوى انتقالا" وذل لانه على الرغم من عدم ذكر تلك العبارة، الا ان طريقة عرض وقائع الدعوى تؤدي الى نشرها ورؤيتها انتقالا، اضافة الى انه وسندا لاحكام المادة 655 اصول مدنية فان طلبات الجهة المستأنفة كانت واضحة للمحكمة من خلال عرض الاسباب الاستثنائية التي هي كانت معلومة من المستأنف عليه بدليل رده عليها بشكل مفصل ما استدعى قبول الاستئناف شكلا.

خلصت محكمة الاستئناف الى قبول الاستئناف اساسا وفسخ الحكم المستأنف لان شروط الفقرة "هـ" من المادة 10 من القانون 160/92 غير متوفرة في الدعوى الحاضرة، لانه من المسلم به ان مؤسسة التمديد القانوني تمسك بها المشترع في القوانين الاستثنائية تفترض تأمين الحماية اللازمة للمستأجر ببقائه في المأجور طالما هو بحاجة اليه ويتلاءم مع حاجات مسكنه، هو وعائلته، فامتلاكه مسكنا لا يؤمن هذه الحاجات لا يؤدي الى اسقاط حقه من التمديد القانوني، وكون الشقة المملوكة من المستأنفين اصغر من المأجور موضوع الدعوى وعدد الذين يسكنون فيها هو ستة اشخاص وفق ما اشار اليه تقرير الخبير، وهي لا تتناسب ووضع المستأنفين تبعا لمساحتها، فالمأجور يؤمن حاجات سكن المستأجرن المستأفين، وهو على عائلتين اكثر من الشقة التي يملكونها لذلك تقرر عدم اسقاط حق المستأنفين من التمديد القانوني.