إستئناف مدني حكم رقم : 1540 /2014

خلصت محكمة الاستئناف المدنية، بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا الى رد الاستئناف اساسا وذلك لان ما تضمنه من اسباب ومطالب غير جائز قبولها وغير مبنية على اساس صحيح توافقا مع احكام المادة 468 اصول مدنية. لذلك رد طلب المستأنف المتعلق ببطلان تبليغ المستأنف عليها لاستحضار الدعوى الابتدائية لانه لا صفة له للطعن بصحة او عدم صحة تبليغ المستأنف عليها، لان القانون اعطاها هذا الحق فقط الى الشخص المبلغ والمتضرر من هذا التبليغ وهنا هو المستأنف عليه وليس المستأنف لذلك يرد الطلب من جهة ومن جهة اخرى ردت المحكمة الدفع المتعلق بالاختصاص لانه بالنظر الى موضوع الدعوى والذي يتناول ابطال عقد بيع منجز اي مسجل في السجل العقاري وفق الاصول، والدعوى فتعلق بنزاع حول الملكية ما يفيج سندا لاحكام المادة 18 اصول مدنية انها دعوى عينية وليست دعوى شخصية لانها تتعلق بحق عقاري وفقا لمبدأ تصديق الدعاوى وسندا لاحكام القانون فان المحكمة المختصة للنظر بالدعوى ولا سيما المادة 98 اصول مدنية، تكون للمحكمة الواقع ضمن نطاقها العقار موضوع النزاع، وكون هذا العقار يقع خارج نطاق المحكمة، لذلك اقتضى اعلانها عدم اختصاصها ورد الدعوى لعدم الاختصاص.