استئناف جزائي حكم رقم : 263 /2016

يدان المدعى عليه بجنحة المادة 770 عقوبات لفرضه سعرا لبدل الموقف يفوق البدل الذي حدده المحافظ، ولا يشكل مخالفة للمادة 6/26 من المرسوم الاشتراعي رقم 73/83، التي تفترض لتطبيقها ان يكون قرار تعيين الحدود القصوى لبدل الخدمات صادرا عن وزير الاقتصاد، الامرغير المتوافر في الدعوى.

يرد ادلاء المدعى عليه لجهة عدم مسؤوليته تبعا لاقراره في محضر الضبط بانه هو الذي يستثمر الموقف.