استئناف جزائي حكم رقم : 141 /2016

ان الادلاء بان الجرائم المسندة الى المدعى عليه لا تشكل جرما جزائيا معاقبا عليه، لا يؤلف في الواقع دفعا شكليا وانما دفاعا في الاساس، ويستوجب الرد. بالنسبة للدفع بمرور الزمن على الدعوى الشخصية، فان المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية تنص صراحة على ان الاسباب التي تقطع مرور الزمن على الدعوى العامة، تقطعه ايضا بالنسبة لدعوى الحق الشخصي.

وان متابعة دعوى الحق العام دون انقطاع يقطع مرور الزمن على دعوى الحق الشخصي ايضا.

واخيرا ان مسألة مرور الزمن على دعوى الحق الشخصي لا تؤلف دفعا شكليا بحسب مفهوم المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.