استئناف جزائي حكم رقم : 216 /2016

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية انه بما ان المادة 222 اصول المحاكمات الجزائية تنص على ان استئناف المدعي الشخصي ينشر امام محكمة الاستئناف الشق المدني من الدعوى فلا يكون من مانع قانوني ان يقدم المدعي مطاليبه امام محكمة الاستئناف. وتوصلت الى فسخ الحكم المستأنف لجهة الشق المدني فيه والحكم مجددا بالزام المستأنف عليه بان يدفع للمدعي قيمة الشيك مع الفائدة القانونية على هذا المبلغ من تاريخ عرض الشك على المصرف وحتى الدفع الفعلي بمثابة عطل وضرر.